اگر دوستم داشتی، با هزار سکه مهریه موافقت می‌کردی؟
«مهریه‌های سنگین»، «شیربها و خرید عقد»، «جهیزیه کامل»، «بالابودن آمار طلاق و احتمال ناموفق‌بودن ازدواج» و «بالابودن مخارج مراسم عروسی»؛ همه این موارد و مثال‌های مشابه، که شرایط ازدواج‌های سنتی جامعه ما بوده‌اند، اغلب اوقات باعث نگرانی جوانان و خانواده‌ها از ازدواج است و دافعه‌هایی که جوانان را از ازدواج دور می‌کند. ازدواج، هنوز و همچنان، جزء معدود قراردادهای اجتماعی است که هم مردان و هم زنان در آن نقش دارند.
استوارت‌میل می‌نویسد: «چون ازدواج تنها ایده‌آلی است که جامعه برای زنان مجاز دانسته و تنها آرزویی است که هدف پرورش آنان قرار داده، ابتدایی‌ترین اصول عدالت حکم می‌کرد که عقد ازدواج را به چنان واجباتی مشروط می‌کردند که با تأمین رضایت کامل زنان، در زندگی زناشویی، محرومیت آنها از کل ایده‌آل‌های زندگی اجتماعی را جبران کرده و موجب و مسببی برای احساس غم و پشیمانی، باقی نگذارند».
بنابراین سنت‌ها تلاش کرده‌اند حتی اگر شده در ظاهر، حقوقی را در ازدواج برای زنان در نظر بگیرند که این حقوق هم عموما اقتصادی و مادی است. مانند آنچه در جامعه ما مهریه و نفقه نام گرفته و در دیگر فرهنگ‌ها با تقسیم کامل اموال بین زوج، یا تأمین مخارج زندگی زن بعد از جدایی، تا زمانی‌که او استقلال مالی پیدا کند، می‌توان نشانی از آن پیدا کرد.
عموما این تأمین اقتصادی زن، جبرانی بوده است برای حقوق معنوی‌ای که از او سلب می‌شود؛ اما اگر با توجه به شرایط عرفی جامعه امروز، بخواهیم به ازدواج نگاه کنیم، شاید ابعاد اصلی‌ای که می‌توان برای ازدواج در نظر گرفت بُعد عاطفی، بُعد حقوقی و بُعد اقتصادی/ مادی باشد و هرکدام از این ابعاد نیز دربرگیرنده مؤلفه‌هایی است.
هرچند بُعد عاطفی ازدواج در زمانه فعلی برخلاف گذشته که ازدواج‌ها عموما سفارشی و ازپیش ترتیب‌داده‌شده بود، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده، اما در ازدواج به‌عنوان یک قرارداد قانونی، این بُعد حقوقی و بُعد اقتصادی است که قابل‌برنامه‌ریزی و نیازمند نگاهی موشکافانه‌تر است.
ابعاد حقوقی ازدواج شامل مواردی می‌شود که حقوق انسانی هر دو طرف را تضمین کند؛ حقوقی همچون حق انتخاب آزادانه در گزینش همسر، حق تصمیم‌گیری برای جدایی و پایان‌دادن به رابطه، حق تعیین محل زندگی مشترک و حق پرداختن به فعالیت‌های فردی همچون اشتغال و تحصیل و سفر. این موارد و مشابه آن، به شکل سنتی در قوانین فعلی ایران عادلانه و بدون تبعیض جنسیتی، هم برای زن و هم برای مرد در نظر گرفته نشده و بخش زیادی از این تصمیم‌گیری‌ها برعهده مرد در مقام «شوهر» است.
راهکار موقت فعلی برای جبران این نقص، درج شروط ضمن عقد، در سند ازدواج است که هر دو طرف را به شکلی یکسان از این حقوق انسانی برخوردار و رابطه‌ای سالم و استاندارد را تضمین کند.
و بُعد اقتصادی ازدواج شامل مسائل و موارد مادی و اقتصادی‌ای می‌شود که طرفین یک ازدواج برای شروع و ادامه زندگی مشترک، بهتر است براساس شرایط زندگی خود، این موارد را در نظر داشته باشند. تأمین مخارج زندگی یا «نفقه» و همچنین «مهریه» که در عرف فعلی جامعه ایران عموما با سکه‌های طلا تعیین می‌شود، دو مؤلفه‌ای است که برعهده مردان گذاشته شده و عموما به‌عنوان تنها بُعد اقتصادی ازدواج شناخته می‌شوند. درحالی‌که کالاها، فعالیت‌ها و هزینه‌های بالقوه یا بالفعل دیگری نیز بعد از ازدواج در نهاد خانواده وجود دارند.
در کنار تأمین مخارج زندگی مشترک (نفقه) و متعهدشدن به پرداخت مهریه (هنگامی که مطالبه شود) و تهیه مسکن برای زندگی مشترک که هر سه را جامعه وظیفه مردان می‌داند، تهیه وسایل زندگی یا تأمین جهیزیه را عرف کلی جامعه ایران وظیفه زن می‌داند (هرچند فرهنگ محلی نقاط مختلف در این‌باره متفاوت است). همچنین با وجودی که زنان هم در عرصه اشتغال بیرون از منزل حضور پیدا کرده‌اند (و این می‌تواند به معنای سبک‌شدن بار پرداخت نفقه از جانب مرد باشد)، اما کار خانگی که فعالیتی زمان‌بر و انرژی‌بر است همچنان برعهده زنان است. (ارزش اقتصادی کار خانگی ماهانه تا یک میلیون تومان برآورد شده است).
نگهداری و مراقبت از کودکان نیز عموما برعهده زن گذاشته می‌شود که علاوه بر گرفتن وقت و انرژی زنان، ممکن است آنها را به خودداری از فعالیت اقتصادی و محروم‌شدن از درآمد وادار کند. گذشته از این موارد، طبق قوانین فعلی ایران، سهم ارثی که مرد از اموال همسرش می‌برد یک‌چهارم و سهمی که زن از اموال شوهر می‌برد یک‌هشتم است. همچنین در قوانین فعلی، مرد در طول زندگی مشترک یا پس از جدایی هیچ الزامی برای بخشیدن اموال خود به همسرش ندارد.
می‌بینیم که بُعد اقتصادی ازدواج شامل مؤلفههای متعددی از جمله نفقه، مهریه، مسکن، اموال به‌دست‌آمده زوج پس از ازدواج، جهیزیه، کار خانگی و نگهداری از کودکان می‌شود. علاوه بر اینکه شرایط حقوقی زن و مرد در قوانین فعلی ایران کاملا مشابه یکدیگر نیست.
همان‌طور که در بُعد حقوق انسانی می‌توان از شروط ضمن عقد برای عادلانه‌ترکردن شرایط ازدواج بهره برد، در بُعد اقتصادی و برای تصمیم‌گیری در مورد مؤلفههای گوناگون این بُعد نیز می‌توان با یکدیگر به توافق رسید و حتی بندهایی را براساس این توافقات به شروط ضمن عقد اضافه کرد. به‌طورمثال با تعهد دو طرف به تقسیم کامل اموال بین خودشان پس از متارکه، می‌توان این شرط را اضافه کرد که در این صورت، مهریه بخشیده خواهد شد یا هنگامی که اشتغال بیرون از منزل برعهده هر دو نفر است، باید مسئولیت کار خانگی نیز بین هر دو نفر تقسیم شود. (البته برای بعضی از این موارد، ضمانت حقوقی خاصی نمی‌توان در اسناد قانونی در نظر گرفت).
نکته‌ای که نباید اینجا از نظر دور داشت، عدم مقایسه یا مطالبه مؤلفههای هرکدام از ابعاد، در ازای مؤلفه‌ای از بُعد دیگر ازدواج است. «اگر دوستم داشتی، با هزار سکه مهریه موافقت می‌کردی» (خلط‌کردن بُعد عاطفی و بُعد اقتصادی ازدواج با یکدیگر) همان‌قدر توقع نابجایی است که بگوییم «کسی که حق طلاق یا حق مسکن می‌خواهد، نباید حرفی از مهریه بزند» (خلط‌کردن بُعد حقوق انسانی و بُعد اقتصادی).
عاقلانه‌تر آن است که حتی اگر ما نگاهی امروزی و فارغ از جنسیت‌زدگی به ازدواج داریم، در ازای کم‌رنگ‌کردن یا حذف نقش اقتصادی سنتی مرد در خانواده، نقش اقتصادی سنتی زن در خانواده را کم‌رنگ یا حذف کنیم، نه حقوق انسانی او را.
حقوق انسانی‌ای مانند حق طلاق یا تحصیل، اشتغال و …، در ازای حقوق مشابهی که برای مرد در نظر گرفته شده، مطالبه می‌شود. تأمین مسکن از جانب مرد هنگامی باید حذف شود که جهیزیه‌ای هم از جانب زن مطالبه نشود؛ یا نفقه هنگامی غیرعادلانه است که کار خانگی هم وظیفه اصلی زن تلقی نشود. ازدواج با ابعاد درهم‌پیچیده خود، به‌خصوص بُعد عاطفی که می‌تواند ابعاد دیگر رابطه را تحت‌تأثیر قرار دهد، نیازمند سنجش همه‌جانبه و تصمیم‌گیری‌ای به‌دور از کلیشه‌ها و قالب‌های ازپیش‌تعیین‌شده‌ای است که عموما در شکل سنتی خود پاسخ‌گوی نیازهای امروزی جامعه نیست. امید است قوانین رسمی کشور در آینده‌ای نزدیک، منطبق با نیازهای امروز جامعه، ضوابط و قوانین جدیدی را برای ازدواج در نظر بگیرد.
اما تا آن‌روز راهی به‌جز ساختن یک زندگی مشترک بر پایه عقلانیت و عدالت و با درنظرگرفتن تک‌تک مؤلفههای ابعاد مختلف یک ازدواج، پیش‌روی ما نیست.
